أزمة المناخ.. من المسؤول عن التلوث ومن يملك قرار المعالجة؟

لست متخصصاً في علوم البيئة أو التغير المناخي، لكن اهتمامي بالإعلام البيئي ومتابعة القضايا السياسية والدولية يدفعني إلى قراءة هذا الملف من زاوية العلاقة بين البيئة والقرار السياسي، وتأثير التغيرات المناخية في حياة الإنسان والاقتصاد والصحة والأمن الغذائي والسلام في العالم.

ومن هذا المنطلق، تأتي قراءتنا لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (كوب 31)، في محاولة لفهم ما وراء المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، وطرح تساؤلات حول المسؤولية والحلول ومدى جدية الدول في الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

كيف بدأت قمم المناخ؟

تعود اجتماعات المناخ الدولية إلى عام 1992، عندما اعتمدت الدول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994. وفي عام 1995 عُقد أول مؤتمر للأطراف في برلين، ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه الاجتماعات تُعقد سنوياً بمشاركة الدول الأطراف، لمراجعة ما تحقق والتفاوض بشأن الإجراءات المطلوبة لمواجهة التغير المناخي.

وشهد هذا المسار محطات مهمة، أبرزها بروتوكول كيوتو عام 1997، ثم اتفاق باريس عام 2015، الذي وضع إطاراً دولياً لجهود الحد من ارتفاع حرارة الأرض، إلى جانب مناقشة قضايا التمويل والتكيف مع آثار المناخ والخسائر والأضرار. وهكذا تحولت قمم المناخ إلى منصة دولية للتفاوض حول مسؤولية الدول والتزاماتها تجاه أزمة تتجاوز الحدود الجغرافية.

المناخ.. قضية تتجاوز البيئة

إن تأثير التغير المناخي لا يتوقف عند البيئة، بل يمتد إلى الاقتصاد والصحة والأمن الغذائي والتنمية والاستقرار. فارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والتصحر، والفيضانات، وتراجع الموارد المائية، كلها عوامل تؤثر في الإنتاج الزراعي وتوفر الغذاء والمياه، وتزيد الأعباء على البنية التحتية والخدمات الصحية والاقتصاد.

وتبدو هذه التأثيرات أكثر قسوة على الشعوب الفقيرة والدول التي تفتقر إلى السياسات والبرامج البيئية والإمكانات اللازمة للتكيف، فهي غالباً الأقل قدرة على مواجهة الكوارث والتعافي من آثارها، رغم أنها ليست بالضرورة الأكثر مساهمة في أسباب الأزمة.

من يدفع ثمن الأزمة؟

هنا تبرز مسألة العدالة المناخية؛ فالدول الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة عن الانبعاثات الناتجة عن التصنيع واستهلاك الوقود الأحفوري، بينما تتحمل دول ومجتمعات محدودة الموارد جانباً كبيراً من الأضرار.

ولا يتعلق الأمر فقط بمن تسبب في التلوث، بل أيضاً بمن يملك القدرة على معالجة آثاره. فهناك تفاوت واضح بين الدول في حجم الانبعاثات، والإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية، والقدرة على حماية السكان والموارد. ولذلك تظل مسألة التمويل ونقل التكنولوجيا ومساعدة الدول الأكثر تضرراً من القضايا الأساسية في مفاوضات المناخ.

الحروب.. الوجه الآخر لأزمة المناخ

من القضايا التي تستحق الاهتمام أيضاً العلاقة بين الحروب والتغير المناخي. فالعمليات العسكرية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، وتنتج عنها انبعاثات، كما تؤدي إلى تدمير المصانع ومحطات الكهرباء والمنشآت النفطية والمباني، وتسبب حرائق وتلوثاً للتربة والمياه وتدميراً للأراضي الزراعية والغطاء النباتي.

ولا تنتهي هذه الآثار بانتهاء الحرب، إذ تتطلب إعادة الإعمار كميات كبيرة من الطاقة والمواد والموارد، وتنتج عنها انبعاثات إضافية.

وهنا تظهر مفارقة تستحق النقاش: كيف يدعو العالم إلى خفض الانبعاثات وحماية البيئة، بينما تستمر الحروب وسباقات التسلح، دون شفافية كافية بشأن آثارها البيئية والمناخية؟

إن السلام وحماية البيئة يرتبطان بمستقبل الإنسان واستقرار المجتمعات، كما أن التغير المناخي قد يزيد من هشاشة الدول والمجتمعات، لكنه ليس سبباً وحيداً للحروب والصراعات.

مسؤولية الأفراد أم الحكومات؟

من المهم ألا نحمّل المواطن وحده مسؤولية أزمة تتجاوز قدرته وإمكاناته. فكيف نطالب إنساناً يعاني من نقص الغذاء والماء والخدمات، ويبحث عن فرصة عمل ومصدر دخل، بأن يجعل حماية البيئة أولوية تتقدم على احتياجاته الأساسية؟

لا يعني ذلك إعفاء الأفراد من مسؤولياتهم، بل يعني أن الوعي والسلوك البيئي يحتاجان إلى تعليم وخدمات وبدائل متاحة. فالبيئة ليست ترفاً، وإنما أساس الصحة والغذاء والمياه والحياة الكريمة وبناء الإنسان.

ومع ذلك، تبقى المسؤولية الأكبر على الحكومات، لأنها تملك القرار السياسي والتشريعات والميزانيات، وتستطيع تنظيم أنشطة الصناعة والطاقة والنقل والزراعة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للحد من التلوث والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما تتحمل الشركات والقطاعات الاقتصادية مسؤولية الحد من الأضرار والانبعاثات الناتجة عن أنشطتها، بينما يقع على الإعلام والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني دور مهم في نشر الوعي والمعرفة، ويظل الأفراد مسؤولين عن سلوكهم وممارساتهم في حدود ظروفهم وإمكاناتهم.إذن، المسؤولية مشتركة، لكنها ليست متساوية.

كوب 31.. اختبار للقرار السياسي

إن اجتماعات المناخ تمثل فرصة للدول لمراجعة التزاماتها والتفاوض بشأن الحلول، لكن نجاحها لا يقاس بعدد المشاركين أو البيانات الختامية، وإنما بمدى تنفيذ التعهدات وتحويلها إلى سياسات وإجراءات فعلية.

وتشمل القضايا المطروحة خفض الانبعاثات، وتمويل التكيف مع التغير المناخي، ومساعدة الدول الأكثر تضرراً، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الشفافية في متابعة الالتزامات. وتؤكد التقارير الدولية أن التقدم المحرز لا يزال بحاجة إلى تسريع التنفيذ، وأن التعهدات وحدها لا تكفي لمواجهة حجم التحديات.

وهنا تتضح أهمية القرار السياسي؛ فالمعرفة العلمية والحلول التقنية موجودة، لكن تطبيقها يحتاج إلى إرادة سياسية، وتعاون دولي، وتوزيع أكثر عدالة للأعباء والتكاليف.

في النهاية

نحن أمام قضية تتجاوز حدود البيئة إلى مستقبل الإنسان والدول والمجتمعات. فالبيئة مسؤولية الجميع، لكن الحكومات والدول تتحمل المسؤولية الأكبر في وضع السياسات واتخاذ القرارات وتوفير الإمكانات.

ولا يمكن مطالبة الشعوب بتحمل مسؤولية أزمة لا تملك وحدها أدوات معالجتها، كما لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون حماية الموارد الطبيعية وتحسين ظروف حياة الإنسان.

ويبقى السؤال: من يلوث المناخ، ومن يملك القدرة على حمايته؟ وهل تتحول مؤتمرات المناخ من منصات للتعهدات إلى قرارات فعلية تضع الإنسان وحقه في الحياة الكريمة في مقدمة الأولويات؟