لجنة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية تلتقي د. أبو العينين وتضع مطالبها أمام د. أبو هولي

الصداقة نيوز - كتب عصام الحلبي
في إطار متابعة قضية اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، استقبل عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سرها في لبنان الدكتور رياض أبو العينين، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، وفداً من لجنة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية، في مكتب قيادة الإقليم بمدينة صيدا، بحضور عضو قيادة حركة فتح في إقليم لبنان إبراهيم عوض، حيث جرى البحث في الأوضاع القانونية والإنسانية والاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة، وما تواجهه من صعوبات نتيجة افتقارها إلى الوثائق الرسمية التي تثبت هويتها وشخصيتها القانونية.
وعرض الوفد جوانب المعاناة اليومية، وما يترتب على غياب الأوراق الثبوتية من صعوبات في إنجاز المعاملات الرسمية وتسجيل الولادات والزواج والوفيات، والعقبات التي تحول دون الاستفادة من خدمات الأونروا في التعليم والصحة والاستشفاء والإغاثة والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن القيود التي تطال فرص العمل والتنقل والسفر، وما تتركه هذه الأوضاع من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على العائلات، مع مخاطر انتقال حالة فقدان الهوية إلى الأبناء والأجيال القادمة.

وأكد ممثلو اللجنة أن القضية تتجاوز مشكلة نقص الوثائق، فهي تمس حق الإنسان في إثبات هويته والاعتراف بشخصيته القانونية وممارسة حقوقه الأساسية والعيش بكرامة. وشددوا على أن المطالبة بإثبات الهوية لا تعني المطالبة بالجنسية اللبنانية أو التجنيس أو التوطين، ولا تمس حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وإنما تتعلق بحقوق إنسانية وقانونية أساسية أسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
من جهته، أكد الدكتور رياض أبو العينين أن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية تمثل إحدى القضايا الإنسانية والوطنية التي تستوجب المتابعة والاهتمام، مشدداً على ضرورة العمل لإيجاد حلول قانونية تحفظ حقوق هذه الفئة وتصون كرامتها، وقال: «إنّ مسؤوليتنا الوطنية تقتضي الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا ومتابعة قضاياهم وهمومهم، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم، فحق الإنسان في إثبات هويته وصون كرامته من الحقوق الأساسية التي ينبغي العمل على حمايتها، بما يراعي خصوصية اللجوء الفلسطيني ويحفظ حق العودة، ولا يُحمّل هذه الفئة مزيداً من أعباء الظروف التي تعيشها».
وأشار الدكتور أبو العينين إلى أهمية معالجة الجوانب القانونية والإنسانية للقضية، ومتابعة أوضاع هذه الفئة مع الجهات المعنية، بما يساهم في تسهيل حصولها على الخدمات الأساسية، ولا سيما خدمات وكالة الأونروا، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد المعالجات المناسبة، ومراعاة خصوصية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية عند بحث القضايا المتعلقة بالمخيمات وشؤون اللاجئين.

وفي سياق متصل، وضعت اللجنة أمام الدكتور أحمد أبو هولي، مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المذكرة نفسها التي سبق أن سلمتها للدكتور رياض أبو العينين، تحت عنوان «نحو تسوية قانونية لقضية فاقدي الأوراق الثبوتية»، والتي تضمنت عرضاً لأبعاد القضية ومقترحات عملية لمعالجة أوضاع هذه الفئة وضمان شخصيتها القانونية وحقوقها الأساسية.
وتضمنت المذكرة المطالبة بإدراج القضية كبند مستقل ضمن محور الحقوق والخدمات والتنمية الإنسانية في الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، والبحث في إمكانية توفير إثبات رسمي مؤقت للهوية وفق القوانين والإجراءات اللبنانية، واستكمال المسح الميداني وتوثيق الحالات وأوضاعها القانونية والاجتماعية والعائلية، إضافة إلى فتح حوار مؤسساتي لبناني فلسطيني بالتنسيق مع الأونروا، والعمل على شمول المعنيين بخدماتها وتفعيل دور قسم الحماية تجاههم، وإشراك ممثليهم في المشاورات المتعلقة بقضيتهم.
وتواصل اللجنة تحركها مع الجهات الفلسطينية المعنية لوضع هذا الملف أمام المسؤولين ومتابعة المطالب التي تتضمنها المذكرة، انطلاقاً من ضرورة الانتقال من تشخيص المشكلة والاعتراف بوجودها إلى البحث عن حلول قانونية وإدارية قابلة للتطبيق، تنهي حالة الحرمان التي تعيشها هذه الفئة وتحمي أبناءها من استمرار تداعياتها.




Commenti