الفاتيكان 220 مليون مسيحي يواجهون الاضطهاد والعنف حول العالم.

الفاتيكان روما

كشفت هيئة "مساعدة الكنيسة المتألمة"، في تقرير بعنوان "مضطهدون ومنسيون"، عن تدهور أوضاع المسيحيين في عدد كبير من دول العالم، مشيرة إلى أن أكثر من مائتين وعشرين مليون شخص باتوا عرضة بشكل مباشر لأشكال خطيرة من الاضطهاد والعنف بسبب إيمانهم.أفاد التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة بين عامَي 2024 2026 بأن أوضاع المسيحيين تدهورت في خمسة وخمسين في المئة من أصل ثماني عشرة دولة شملتها الدراسة، من دون تسجيل أي تحسن في الدول التي تناولها التقرير الذي أشار إلى أن نحو أربعمائة وثلاثة عشر مليون مسيحي يعيشون في بلدان تشهد انتهاكات خطيرة لحرية الدين والمعتقد.

ويسلط التقرير الضوء على اتساع رقعة الاعتداءات والتمييز والتهجير القسري، لاسيما في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، محذراً من أن ملايين المؤمنين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب انتمائهم الديني.

وتقول مارتا بيتروسيلو، المسؤولة عن إعداد التقرير، إن الأرقام الواردة تخفي وراءها وجوه أشخاص وعائلات عانت العنف والتمييز والاضطهاد. وأضافت أن كثيرين ممن التقتهم شددوا على ضرورة ألا ينساهم إخوتهم في الإيمان، مؤكدة أن الهدف من التقرير، على مدى عشرين عاماً من صدوره، لا يقتصر على توثيق الانتهاكات وتحليلها، بل يشمل أيضاً إيصال معاناة الضحايا إلى العالم ومنع تحوّل الاضطهاد إلى مأساة يضاعفها الصمت واللامبالاة.ووفق التقرير، لا تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البؤرة الرئيسية للعنف المرتبط بالتطرف المسلح، إذ تقع ست دول من المنطقة ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب عالمياً، وهي بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا ومالي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

في منطقة الشرق الأوسط، على سبيل المثال، يحذر التقرير من استمرار التهديدات التي تواجه المجتمعات المسيحية، ولا سيما في سورية حيث تراجعت أعداد المسيحيين على مدى سنوات بسبب الهجرة. وبعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول ديسمبر 2024 ، شهدت البلاد تطورات سياسية وأمنية جديدة، رافقتها مخاوف لدى الأقليات الدينية من تصاعد التطرف.

ويسلط التقرير الضوء على التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في دمشق، في حزيران يونيو من العام الماضي مسفراً عن مقتل خمسة وعشرين شخصاً وإصابة أكثر من ستين آخرين. ويرى معدّو التقرير أن الاعتراف بالطبيعة الدينية لهذه الاعتداءات ضروري من أجل فهم معاناة المجتمعات المستهدفة وتوفير الحماية لها، خصوصاً في البلدان التي تعاني فيها الأقليات من الفقر وضعف الضمانات القانونية.